عزل يا پايان خدمت شهردار اروميه؛ موافقان و مخالفان چه مي گويند
گروه گزارش: اعضاي شوراي اسلامي شهر اروميه دوشنبه شب با حضور برخي از اعضا، شهردار اروميه را عزل و بعد از آن، سرپرست را نيز تعيين کردند؛ حال آن که برخي از اعضاي شوراي شهر، اين موضوع را غيرقانوني مي دانند که البته اين فعل و انفعال در شوراي شهر، طرفداران و مخالفاني را نيز در عرصه رسانه اي استان داشته است. ايرنا نوشت،دوشنبه شب بود که خبري مبني بر تغيير شهردار اروميه در رسانه ها منتشر شد که گويا شوراي شهر با حضور هفت نفر از 11 عضو شورا جلسه اي برگزار کرده و طي آن حسين مهدي‌زاده را از سمت شهرداري عزل کردند و بعد ازآن نيز جوان کيا به عنوان سرپرست شهرداري اروميه معرفي کردند.
خبري که انتشار آن در فضاي مجازي باعث شوک بر عنوان آن موضوع شد و بسياري مي خواستند چند و چون ماجرا را با گشتن در کانال هاي مختلف خبري و جست و جو در فضاي مجازي متوجه شوند.
براي پيگيري اين خبر، صحت و سقم آن و همچنين بررسي ابعاد مختلف آن، به دنبال اعضاي شوراي شهر و مسوولان بالادستي بوديم تا ببينيم وضعيت مديريت شهري چه مي شود.
سخنگوي شوراي شهر: پايان خدمت شهردار درست است، نه عزل
سخنگوي شوراي شهر اروميه گفت: با توجه به پايان خدمت مهدي زاده شهردار سابق اروميه، رضا جوان کيا به عنوان سرپرست انتخاب شده است.
توماج وحيد افشار افزود: جلسه شوراي شهر با حضور 10 نفر تشکيل شده و خدمت مرتضي منافي ديگر عضو شوراي شهر نيز به علت فوت بستگان موجه بوده است و تمام مراحل لازم مطابق با قوانين و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
وي با اشاره به حضور امضا کنندگان نامه اعتراضي به فرماندار در جلسه شوراي شهر بيان کرد: تمامي جوانب اين موضوع به دقت بررسي شده و تصميم نهايي بر اساس آراي اعضاي شورا اتخاذ شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا جلسه توديع و معارفه برگزار نشده است، گفت: در حال حاضر صرفا جوان کيا به عنوان سرپرست انتخاب شده و اين امر به اين علت بوده که پست شهردار اروميه نبايد خالي بماند بنابراين پس از انتخاب شهردار جديد، مراسم توديع معارفه برگزار خواهد شد.
جلسه عزل شهردار اروميه رسميت نداشت
مرتضي منافي عضو شوراي شهر اروميه نيز در گفت و گويي رسانه اي اظهار کرد: به دليل فوت يکي از اقوام، در جلسه شوراي شهر حضور نداشتم و به طور کلي با عزل شهردار مخالف هستم.
وي در تشريح دلايل مخالف بودن خود بيان کرد: برگزاري جلسه رسمي شوراي شهر بايد طبق مقررات و با حضور حداقل 2سوم اعضا صورت گيرد اما جلسه روز گذشته تنها با حضور هفت نفر از اعضاي شورا برگزار شد که از نظر قانوني مورد بحث است.
منافي يادآور شد: در آغاز جلسه هشت نفر از اعضاي شوراي شهر حاضر بودند، اما وقتي موضوع عزل شهردار مطرح شد، صادق توکلي مهر جلسه را ترک کرد و با اين اقدام، تعداد حاضرين به هفت نفر کاهش يافت.
مواضع ديگر موافقان و مخالفان عزل شهردار و انتصاب سرپرست جديد نيز به همين منوال بود و حرف و سخنان ايشان هم تقريبا همين مطالب را مي رساند.
نامه چهار عضو شوراي شهر به فرماندار
پس از اين کش و قوس، چهار نفر اعضاي شوراي شهر شامل صادق توکلي مهر، ساسان ابراهيم‌زاده، مرتضي منافي و نقي کريمي طي نامه‌اي به فرمانداري موضع خود را اعلام کردند.
در اين نامه عنوان شده است که جلسات شوراها علني و با حضور 2سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشکيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب 2سوم اعضاي حاضر در جلسه است.در ادامه اين نامه، امضا کنندگان با بيان اينکه جلسه روز گذشته شوراي شهر بدون حضور آنها و بدون رعايت حد نصاب مقرر در قانون مارالبيان تشکيل شده و بر همين اساس به تصريح قانون مورد استناد، جلسه ياد شده رسميت نداشته و تصميمات اتخاذ شده از اعتبار قانوني برخوردار نيست.
چهار عضو شوراي شهر اروميه با تاکيد بر اينکه قانون گذار موارد خاتمه دوره خدمت شهردار را به موارد چهارگانه مندرج در تبصره چهار ذيل ماده 80 قانون صدرالذکر منحصر ساخته است، گفته اند: خروج موضوعي از نص صريح قانون و مغاير با قوانين و مقررات موضوعه است از همين حيث از فرماندار اروميه مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي کند.
طبق اطلاع رساني رسانه ها، لحظاتي پيش اعضاي شورا شهر عزل کننده شهردار اروميه، با حضور در دفتر شهردار اروميه، جوان کيا سرپرست جديد شهرداري اروميه را بر صندلي مديريت شهر نشانده و اين موضوع را از ديدگاه شوراي شهر اروميه رسمي عنوان کردند.
معرفي سرپرست جديد شهرداري اروميه با حضور هفت نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر اروميه صورت گرفت و جوان کيا سرپرست شهرداري است.
قانون چه مي گويد؟
طبق قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1): »ماده 80 (اصلاحي1395/2/20)- مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي که پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض »هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي کشور با قوانين«- که در اين قانون به اختصار »هيأت تطبيق مصوبات« ناميده مي‌شود- قرار نگيرد، لازم‌الاجرا مي باشد و در صورتي که هيأت مذکور آن را مغاير با قوانين و مقررات کشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد، ميتواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر کند.
البته برخي رسانه ها نيز نوشته اند که شوراي شهر ميتواند حتي به مدت يک ساعت سرپرست تعيين کند ولي شوراي تطابق بايد نظر بدهد.
با توجه به اينکه هنوز مراجعي نظير فرمانداري اروميه در اين خصوص واکنشي نداشته اند، بايد منتظر ماند و ديد که وضعيت مديريت شهري اروميه به چه نحوي خواهد بود.
تاریخ: 1403/07/24 04:58 ب.ظ | دفعات بازدید: 1783