علیرضا خرسندی با تاکید بر اهمیت استقرار نظام جامع کاداستر در صیانت از انفال، اظهار کرد: تثبیت مالکیت اراضی، زیربنای امنیت غذایی و عدالت در بخش کشاورزی است. با همت همکاران ما در سطح استان، در سه ماهه نخست امسال، عملیات صدور سند برای هزار و ۶۴۵ فقره پرونده به مساحت بیش از یک‌هزار و ۱۵۵ هکتار نهایی شده است.

وی صدور اسناد تک‌برگی را بزرگترین گام در مسیر «رفع تداخلات و کاهش تنش‌های حقوقی» برشمرد و افزود: تثبیت مالکیتِ کشاورزان، تنها یک فرآیند اداری نیست؛ بلکه هویت‌بخشی به زحمات فعالان عرصه تولید است. این اسناد، راه را برای دریافت تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی دقیق کشت و جلوگیری از خرد شدن بی‌رویه اراضی هموار می‌کند.

مدیر امور اراضی آذربایجان غربی با تاکید بر رویکرد جهادی این مجموعه در تسریع روند صدور اسناد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵، هدف‌گذاری ما افزایش سرعت و دقت در اجرای پروژه‌های کاداستر است تا تمامی کشاورزان استان بتوانند با آسودگی خاطر، سرمایه‌های خود را مدیریت کنند. ما خود را متعهد می‌دانیم که از هر قطعه زمین کشاورزی، به عنوان داراییِ ملی و امنیت پایدارِ کشور، با ابزارهای قانونی محکم محافظت کنیم.

صدور ۱۱۵ فقره مجوز قانونی برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در آذربایجان‌غربی

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی همچنین از صدور ۱۱۵ فقره مجوز تغییر کاربری قانونی در سطح ۳۲ هکتار از اراضی استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: تسهیل‌گری در صدور مجوزها برای طرح‌های تولیدی، اولویت این مدیریت به‌منظور تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی است.

خرسندی اضافه کرد: مدیریت امور اراضی استان با هدف کاهش بروکراسی اداری و حمایت از متقاضیانِ قانون‌مدار، فرآیند صدور مجوزها را بر اساس ضوابط قانونی و با دقت نظر بالا انجام داده است.

مدیر امور اراضی استان با تبیین آمار تفکیکی مجوزهای صادره از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، تصریح کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۱۵ فقره مجوز تغییر کاربری در سطح ۳۲ هکتار از اراضی استان صادر شده است که هدف از این مجوزها، اجرای طرح‌های تولیدی، صنعتی و زیربنایی بخش کشاورزی بوده است.

خرسندی در ادامه افزود: از مجموع ۱۱۵ مجوز صادر شده، ۵۶ فقره به مساحت ۲۸ هکتار با هدف حمایت از توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش، از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شده‌اند که این اقدام نشان‌دهنده رویکرد حاکمیت در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۵۹ فقره دیگر نیز به مساحت چهار هکتار در چارچوب ضوابط تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده که مشمول پرداخت عوارض قانونی شده است. مدیریت امور اراضی استان با پایبندی کامل به قوانین، تلاش می‌کند تا ضمن جلوگیری از تخریب اراضی درجه‌یک، بستری امن و شفاف برای فعالیت اقتصادی کشاورزان و سرمایه‌گذاران عزیز فراهم آورد.