سند الگوی کشت و گامی امید بخش برای احیای دریاچه ارومیه

عبدالله رحمانی

الگوی کشت طرحی است که ۱۸ مهر ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک سند راهبردی بخش کشاورزی با حضور مسوولان کشوری و در دومین جلسه شورای عالی آب در دولت سیزدهم رونمایی شد.
هر چند این سند هنوز به همه استان‌های کشور ابلاغ نشده اما در قالب این طرح به کشاورزان گفته می‌شود چه محصولی را به چه میزانی، در کجا و چه زمانی کشت کنند تا هم منابع آب و خاک حفظ شود و هم درآمد بیشتری برای این قشر حاصل و از همه مهمتر امنیت غذایی کشور نیز تامین شود.
اما آنچه تاکنون در مورد سند الگوی کشت اعلام شده برمبنای چارچوب اصلی آن فاز نخست اجرا به محصولات زراعی اختصاص دارد، سال آینده محصولات باغی و سال های بعد هم شیلات و دیگر محصولات بخش کشاورزی به آن افزوده می‌شود.
طی دهه‌های اخیر توجه به الگوی کشت و نیاز به تغییر رویه معمول کشاورزی در بیشتر مناطق کشور چندین برابر شده چون از یک طرف اقلیم بطور قابل توجهی تغییر کرده و از طرف دیگر یکی از مهمترین چالش‌های این قرن تهدید امنیت غذایی است لذا همه کشورها به دنبال اجرای طرح‌های موثری در راستای افزایش تولید با حفظ منابع آب و خاک هستند.
سند الگوی کشت با ۲ مشخصه کاهش محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد و کشت محصولات کشاورزی بر حسب نیاز واقعی جامعه، امسال وارد میدان عمل می‌شود و نقطه قوت دیگر این سند، مشارکت وزارت خانه‌های دیگر مانند وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی است.
اما برای کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سه استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بحث تداخلات در کشت محصولات کشاورزی، از جمله طرح نکاشت، کاشت جایگزین، کاهش کاشت محصولات با نیاز آبی زیاد و طرح جایگزینی باغات فرسوده، مباحثی جدید نیستند و ضمن همکاری کشاورزان اجرای این طرح‌ها چندان برای احیای دریاچه ارومیه مفید واقع نشدند.
از طرفی دیگر طی ۲ دهه گذشته با توجه به مقوله کشاورزی سنتی در کشورمان که ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی زیرزمینی و آبهای جاری در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، انگشت اتهام و بخشی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های فصلی و دایمی، بعد از کاهش نزولات جوی به سمت بخش کشاورزی نشانه رفته است.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۵۱ هزار و ۸۷۶ کیلومتر مربع است. این حوضه توسط ۶۰ رودخانه سیرآب شده که مهمترین رودخانه‌های آن زرینه‌رود، سیمینه‌رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا است که آب دریاچه ارومیه از آن تغذیه می‌شود.
کاهش شدید سالانه تراز دریاچه ارومیه در کنار مدیریت اشتباه منابع آبی و افزایش اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه سبب شد تا وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در اواخر دهه ۸۰ از کالبد نیمه جان نگین آبی آذربایجان غربی، بیرون بزند.
کاهش تراز شدید دریاچه ارومیه در اوایل دهه ۹۰ به اندازه‌ای رسید که نه تنها به عنوان یک مشکل زیست محیطی ملی بلکه یک خطر بین المللی نیز در مجامع جهانی مطرح شد؛ درحالی که میزان آب دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۴ به ۳۶ میلیارد متر مکعب می‌رسید، این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱٫۰۳ میلیارد متر مکعب رسید.
طبق نظر برخی کارشناسان هم اکنون تنها در آذربایجان غربی بیش از ۶۰ هزار چاه غیرمجاز بدون پروانه بهره برداری که هیچگونه نظارتی بر مقدار برداشت آنها هم وجود ندارد، حفر شده و اگر همین مقدار هم در استان های آذربایجان شرقی و کردستان به این مجموعه افزوده شود، مساله چاه‌های غیرمجاز بخش کشاورزی قابل تامل تر خواهد بود.
تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تُن محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی در ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی همچنین داشتن رتبه‌های برتر در بسیاری از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد مانند چغندرقند و سیب درختی، نشان می‌دهد که طرح الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه ضرورت بیشتری در مقایسه با سایر مناطق کشور دارد.
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی امسال پیش بینی کرده که بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار تُن چغندر قند در اراضی به وسعت ۳۲ هزار هکتار از استان برداشت می‌شود که حدود نصف این مقدار فقط در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است.
اگر برای برداشت هر کیلوگرم چغندرقند در آذربایجان‌غربی حدود ۳۰۰ لیتر آب مصرف شود، یعنی برای ۹۰۰ هزار تُن چغندر تولیدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه چیزی حدود ۲۷۰ میلیون متر معکب آب مصرف می‌شود.
حال اگر به مساله اصلی و سند الگوی کشت برگردیم و طبق این سند کشاورزانی که طرح الگوی کشت را اجرا کنند در تمدید پروانه چاه آب و بهای آب پرداختی حمایت می‌شوند یا مبلغی از آنان دریافت نخواهد شد و یا تخفیف زیادی داده می‌شود، خود عامل مهمی برای مشارکت کشاورزان در اجرای طرح خواهد بود.
براساس سنند الگوی کشت در اراضی پایاب سدها، هر کشاورزی مختار است ۲۰ درصد اراضی خود را به کشت علوفه، ۴۰ تا ۴۵ درصد به کشت غلات و ۱۰ درصد دانه‌های روغنی و دیگر محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
اگر کشاورزی ۱۰۰ درصد زمین خود را به کشت یک محصول آن هم از نوع آب بر اختصاص دهد دیگر از خدمات سازمان جهاد کشاورزی از جمله یارانه کود و سم و تسهیلات بهره‌مند نخواهد شد.
اجرای الگوی کشت منجر به حفظ منابع آب و خاک و جلوگیری از فرسایش های آبی و بادی و همچنین حرکت از سمت کشت مرسوم به سوی کشاورزی حفاظتی و کم خاک ورزی می شود که این موارد منجر به حفظ منابع و تولید پایدار در این بخش خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که هم اکنون بخش کشاورزی سهم بیش از ۳۰ درصدی در اشتغال آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است و سند الگوی کشت این امید را ایجاد می‌کنند که کشاورزان این منطقه علاوه بر اینکه شغل خود را از دست ندهند بلکه به سمت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی کم و درآمد بیشتر سوق داده شوند.
کارشناسان حوزه جهادکشاورزی بر این امر واقف هستند که در بسیاری از مناطق حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سه استان کردستان، آذربایجان غربی و شرقی امکان کشت زعفران و توسعه باغات پسته که نیاز آبی بسیاری کمتر و درآمد بیشتری دارند، وجود دارد و در بسیاری از مناطق می‌توان به سبب وجود نیروی کار کشت گلخانه‌ای به جای کشت مزرعه ای گسترش پیدا کند.
از طرفی دیگر علاوه بر افزایش ظریب مکانیزاسیون و ورود ادوات پیشرفته و حتی هوشمند در بخش کشاورزی، امروزه نانو کشاورزی نیز به یکی از حوزه‌های گسترده تبدیل شده و نانو می‌تواند در بخش‌های اصلاح ژنتیک بذر، بحث آفت‌کش‌ها، کود و حتی بسته بندی محصولات کشاورزی نقش داشته باشد و بدون شک کارشناسان تدوین کننده سند الگوی کشت از این مباحث غافل نیستند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایرنا،حال باید منتظر ماند و دیگر وزارت جهادکشاورزی با توجه به شروع کشت پاییزه در استان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، چه هنگامی سند الگوی کشت را ابلاغ خواهد کرد و این سند آنچنان که در کلیت خود سندی تحول آفرین در بخش کشاورزی است، می تواند در عمل هم به خوبی اجرا شود و از همه مهم‌تر گامی امید بخش برای دریاچه ارومیه نیز باشد.