علی مصطفی زاده با تاکید بر اینکه با تعارف و مسوولیت گریزی، کارها در شهرداری پیش نمی‌رود، افزود: شهر را با سفارش و توصیه‌های غیر قانونی نمی‌شود اداره کرد چرا که معتقدیم رعایت قانون باید خط قرمز مدیران شهری باشد.

وی با بیان اینکه تسویه حساب‌های انتخاباتی سال‌های قبل باعث ایجاد آشفتگی و بی قانونی در مجموعه مدیریت شهری ارومیه شده است، اظهار کرد: عزم و اراده اعضای شورای شهر و شهردار جهت رفع این آشفتگی‌ها و برخورد با بی قانونی و مبارزه با فساد متمرکز شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه وجود کمیسیون‌های همانند «ماده صد» در حقیقت چیزی به جز دور زدن قانون نیست، ادامه داد: خروجی وجود تبصره و ماده‌هایی که راه خرید تخلف برای متخلفان در امور شهر را هموار می‌کند، هرج و مرج در سیستم شهرسازی است.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با مبارزه با فساد و تخلف در مجموعه مدیریت شهری گفت: اکثریت قاطع مدیران، کارکنان و کارگران شهرداری؛ افرادی پاکدست، زحمت کش و خادم مردم هستند و به همین دلیل اجازه نخواهیم داد تخلف و قانون شکنی چند نفر، کل یک مجموعه خدوم پنج هزار نفری را زیر سوال ببرد.

مصطفی زاده با اشاره به تشکیل جلسات کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمند سازی در شورای اسلامی شهرستان ارومیه اضافه کرد: در این جلسات ضمن نظارت دقیق بر روند اجرایی خدمات شهری بر ساماندهی سد معبر، برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و مبارزه با فساد نیز تاکید می شود که باید به صورت جدی در شهرداری ارومیه تداوم داشته باشد.

وی علل کُندی کارها در برخی از بخش های مدیریت شهری را مسوولیت گریزی بعضی از مدیران شهرداری دانست و گفت: مدیرانی که حاضر به پذیرش مسوولیت در حوزه مدیریتی خودشان نیستند قبل از برکناری، استعفا بدهند.

مصطفی زاده یادآور شد: همه مدیران مجموعه شهرداری باید در مسیر توسعه شهر به صورت شبانه روزی تلاش کنند تا بتوانیم شهری توسعه یافته و در شان مردم ارومیه داشته باشیم.