حسین مجیدی در دومین کارگروه نظارتی که به منظور تسریع در فرآیند اجرای احکام قطعی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (با رویکرد اجرای پرونده‌های تعهدات ارزی) در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد، افزود: با هدف صیانت از حقوق عمومی و نیز حمایت از نظام اقتصادی کشور رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده‌های تعهدات ارزی به صورت متمرکز در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با جدیت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به صدور این تعداد برگ جلب محکومیت معادل ۱۶۳ همت (با احتساب اصل محکومیت و جرایم)، پلیس امنیت اقتصادی استان ظرف یک ماه با تمرکز ویژه و با انجام کارهای فنی و اطلاعاتی و نیز با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود، خطوط ارتباطی، عندالزوم استعلام از کلیه ادارات و اعزام تیم جلب به شهرستان‌های مربوطه، بدواً پس از شناسایی محکومین و نسبت به جلب و دستگیری اقدام کنند.

این مقام قضایی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: با اتخاذ ساز و کارهای قضایی و تدابیر لازم از هدر رفت ارز به عنوان سرمایه ملی جلوگیری کرد.

دادستان مرکز استان اظهار کرد: در مقطع فعلی دشمن با شکست در میدان نظامی، جنگ اقتصادی را علیه کشور آغاز کرده و از این طریق به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه است. از این رو باید با برخوردهای قاطع و ورودهای جدی از حقوق مردم و ثبات اقتصادی کشور صیانت کرد تا منتهی به وصول بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی شود.

 دادستان مرکز آذربایجان غربی تاکید کرد: با عنایت به صدور ۷۰ فقره برگ جلب از ناحیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان در پرونده‌های تعهدات ارزی، تیم جلب پلیس امنیت اقتصادی استان، ظرف مهلت یک ماه نسبت به شناسایی و دستگیری محکومین تعزیرات حکومتی اقدام کنند.