مهریه حق زن است، زندان تنها راه وصول آن نیست

سمانه قلی زاده ( کارشناس ارشد حقوق جرم و جزا )

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که کلیات آن در نشست علنی ۱۸ آبان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید، هنوز تا تبدیل‌شدن به قانون لازم‌الاجرا مسیر خود را دارد. آنچه در ادامه می‌آید، تبیین آموزشی همان نکاتی است که رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در میزگردی بیان کرده‌اند؛ نه تفسیر سیاسی طرح، و نه جایگزین مشاوره موردی وکیل.

نقطه شروع: مهریه دین تجاری نیست

عثمان سالاری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضاییدر میزگرد رسانه ای گفت :که در پرونده‌های خانواده بارها فراموش می‌شود: کسی که ازدواج می‌کند، با نیت تشکیل خانواده و رابطه شرعی وارد زندگی مشترک شده است. دین مهریه از سنخ معامله تجاری نیست که یک طرف مالی داده باشد و طرف دیگر از بازپرداخت آن امتناع کند.

نتیجه عملی این نگاه این است که ابزارهای وصول باید متناسب با ماهیت خانواده باشد. از سال ۱۳۷۷ که برای عدم پرداخت مهریه مجازات حبس پیش‌بینی شد، به گفته طراحان طرح، ازدواج کاهش، طلاق افزایش و پدیده «تجرد قطعی» شدت یافته است. حتی اگر درباره آمار ۲۳ میلیون مجرد قطعی اختلاف نظر باشد، اصل حقوقی روشن است: کیفر حبس برای دین مالی، وقتی مدیون واقعاً مالی ندارد، نه خانواده را ترمیم می‌کند و نه طلب را وصول.

این سخن به معنای انکار حق زن نیست. سالاری تصریح می‌کند محدود شدن حبس به‌معنای سقوط مهریه نیست. اگر مهریه برای زن اهمیت فوری دارد، می‌تواند همان هنگام عقد آن را مطالبه کند. اما ورود به زندگی مشترک بدون اصرار بر دریافت فوری، دلیل موجهی برای تبدیل تمام مسیر وصول به پرونده کیفری و بازداشت نیست.

زن چگونه مهریه را مطالبه کند؟ مسیر قانونی، نه شایعه

مهریه مندرج در سند نکاحیه سند رسمی لازم‌الاجراست. زن برای وصول، الزاماً نباید منتظر «حکم دادگاه کیفری» بماند. دو مسیر اصلی وجود دارد:

مسیر نخست، اجرای ثبت: با مراجعه به اجراییات اداره ثبت می‌توان اجرای مهریه را درخواست کرد. این مسیر غالباً سریع‌تر از دعوای ماهوی است، چون سند از پیش رسمی است.

مسیر دوم، دادگستری: طرح دادخواست مطالبه مهریه و طی تشریفات دادرسی. این مسیر به‌ویژه وقتی اختلاف در اصل دین، نوع مهریه، یا اعسار مطرح است، کاربرد دارد.

پس از به جریان افتادن اجرا، لحظه تعیین‌کننده شناسایی مال است. اگر شوهر وجه نقد، ملک منقول یا غیرمنقول، سهام یا هر دارایی قابل توقیف در هر نقطه کشور داشته باشد، قانون اجازه شناسایی و توقیف آن را می‌دهد. وصول از محل مال، قاعده اصلی است زندان، استثناست نه اصل.

پرسش طراحان طرح همین‌جاست و پرسش بی‌ربطی هم نیست: اگر فردی واقعاً معسر است و هیچ مال، ملک، وجه یا سهمی ندارد، زندانی‌کردنش چه طلبی را وصول می‌کند؟ قانون سال ۱۳۵۲ منع بازداشت بدهکاران مالی را به رسمیت شناخته بود. بازگشت گسترده حبس برای دین مالی از ۱۳۷۷، از نگاه کمیسیون قضایی، قانونی نسنجیده بود که خانواده را بیش از طلب، آسیب زد.

 سقف مهریه وجود ندارد؛ سقف حبس موضوع دیگری است

یکی از پرتکرارترین خطاها در فضای عمومی این است که طرح را «سقف‌گذاری مهریه» می‌خوانند. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این تصور را رد کرده است: برای اصل مهریه سقفی تعیین نشده است.

باید دو فرض را از هم جدا کرد.

فرض اول: مرد مال دارد. در این صورت حتی اگر مهریه هزار سکه باشد، از اموال او برداشت و به زن پرداخت می‌شود. حق زن کامل است و بحث ۱۴ سکه در این فرض موضوعیت ندارد.

فرض دوم: مرد توان پرداخت یکجا ندارد. اینجا اعسار و تقسیط وارد می‌شود. در وضعیت اعلام‌شده، تا ۱۴ سکه حمایت کیفری برای عدم پرداخت باقی است؛ آن هم تا زمانی که اعسار پذیرفته شود. مازاد بر ۱۴ سکه حق زن از بین نمی‌رود، اما دیگر با منطق زندان پیش نمی‌رود؛ با توقیف مال موجود و مال آینده وصول می‌شود.

مثال کمیسیون روشن و همه‌فهم است. زنی مهریه ۳۰۰ سکه دارد. مهریه را به اجرا می‌گذارد. مرد می‌گوید توان پرداخت یکجا ندارد و درخواست اعسار می‌دهد. اگر ظرف یک ماه اموال خود را اعلام کند، اساساً حبسی در کار نیست. دادگاه پس از پذیرش اعسار، متناسب با درآمد، مهریه را تقسیط می‌کند.

اگر ظرف یک ماه اموال اعلام نشود، در رویه فعلی ممکن است تا صدور حکم اعسار جلب صورت گیرد. در طرح جدید گفته شده در این فاصله به‌جای زندان از پابند الکترونیکی استفاده شود تا فرد بیرون از زندان، پرونده اعسار را طی کند.

واقعیت اقتصادی را هم نباید پنهان کرد. اگر حقوق متوسط ۳۰ میلیون تومان باشد، دادگاه معمولاً حداکثر حدود یک‌چهارم حقوق را قسط می‌کند؛ یعنی حدود هفت‌ونیم میلیون تومان. با سکه حدود ۱۸۰ میلیون تومان، پرداخت یک سکه نزدیک به ۲۵ ماه طول می‌کشد. کسی که در ۲۵سالگی ازدواج کرده، تازه حدود ۵۳سالگی ممکن است ۱۴ سکه را از محل قسط بپردازد. قانون‌گذار اگر این واقعیت را نبیند، حکمی می‌نویسد که روی کاغذ حق می‌سازد و در عمل نه زن را به طلب می‌رساند و نه خانواده را سر پا نگه می‌دارد.

نکته کاربردی برای زنان: بعد از ۱۴ سکه پرونده بسته نمی‌شود. تا وقتی مرد درآمد و حقوق دارد، پرداخت اقساط ادامه می‌یابد. مهریه با طلاق هم ساقط نمی‌شود. آنچه محدود می‌شود، استفاده از زندان به‌عنوان اهرم فشار بر فرد فاقد مال است، نه خود طلب.

دو حمایت جدی که کمتر دیده شده است

سرگزی تأکید کرده خروجی طرح با تصویر رایج در فضای مجازی یکی نیست. دو حمایت مشخص برای زنان در همین بسته پیش‌بینی شده است.

حمایت نخست، جلوگیری از فرار مال. نگرانی رایج و کاملاً موجه زنان این است که مرد به‌محض شنیدن خبر مطالبه مهریه، اموال را به نام دیگری بزند. در قانون فعلی، انتقال مال معمولاً پس از حکم قطعی وصف کیفری پیدا می‌کند؛ یعنی زمانی که کار از کار گذشته است. پیشنهاد کمیسیون این است که حمایت کیفری از زمان ارسال اظهارنامه آغاز شود. حتی اگر دادخواست هنوز ثبت نشده باشد، همین که زن رسماً مطالبه کند و مرد بعد از آن با قصد فرار از پرداخت مال را منتقل کند، می‌تواند ضمانت اجرای کیفری داشته باشد. این تغییر، اگر به همین شکل تصویب نهایی شود، برای زنان مهم‌تر از بحث حبس است؛ چون وصول واقعی از مال است، نه از سلول.

توصیه کاربردی: پیش از هر هیاهو، اظهارنامه دقیق بفرستید، مشخصات اموال احتمالی را با وکیل مکتوب کنید و همزمان مسیر اجرا را باز کنید. تأخیر در اقدامات رسمی، همان فرصتی است که انتقال صوری در آن شکل می‌گیرد.

حمایت دوم، توسعه عسر و حرج در طلاق. برخی پنداشته‌اند قاعده عسر و حرج عوض شده است. کمیسیون می‌گوید چنین نیست؛ موارد موجود باقی است و یک بند ششم افزوده شده است: اگر زن دادخواست طلاق بدهد، دو سال از طرح دادخواست بگذرد و در این مدت تمام حقوق مالی خود را ببخشد، دادگاه مکلف به صدور حکم طلاق باشد. استناد به این بند الزامی نیست. زن می‌تواند همچنان از همان پنج مورد پیشین عسر و حرج استفاده کند. بند جدید برای زنانی است که در بن‌بست زندگی مانده‌اند و برای رهایی، ناچار به گذشتن از حقوق مالی شده‌اند.

این بند را نباید با سقوط مهریه در همه طلاق‌ها اشتباه گرفت. اختیار با زن است. اگر مالی برای توقیف هست یا شوهر متمکن است، گذشتن از حق ضرورت ندارد.

توازن طرح را باید یکجا دید، نه تکه‌تکه

پیام اصلی سرگزی این است که مهریه موضوع مالی است، اما نمی‌توان آن را ابزار مالی قطعی و قابل اتکا برای تضمین زندگی مشترک دانست. ترجمه حقوقی این جمله برای مردم ساده است: مهریه را در عقد جدی بنویسید، اما زندگی را روی عددی نگذارید که نه قابل پرداخت است و نه قابل وصول.

طرح می‌گوید مرد دارای مال باید بپردازد؛ مرد فاقد مال باید متناسب با توان او تقسیط شود؛ تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای مشخص می‌ماند؛ پس از آن حق ادامه دارد اما با ابزار مالی نه با حبس طولانی. برای امتناع از پرداخت، ضمانت اجرا هست؛ اما حبس تا حد امکان با پابند الکترونیکی جایگزین می‌شود. برای زنانی که زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند زمان‌بندی جدا، و برای آنان که وارد زندگی شده‌اند امکان تصمیم‌گیری مجدد پیش‌بینی شده تا راه خروج یک‌طرفه مسدود نشود.

ایراد «موارد مماثل» یعنی (یک سان. برابر. مساوی. مشابه ÷که در مجلس مطرح شد، از نظر سالاری بی‌ارتباط با هدف طرح است. هدف اعلام‌شده دو چیز است که نباید مقابل هم گذاشته شوند: حفظ حق زن، و جلوگیری از فروپاشی خانواده بر اثر زندانی‌کردن فرد معسر. کینه، از دست رفتن شغل، محرومیت اجتماعی و آسیب روحی فرزندان، هزینه‌هایی است که هیچ دادنامه مهریه‌ای آنها را جبران نمی‌کند.

نقش دولت نیز در همین میزگرد جدا دیده شده است. مجلس به‌دلیل بار مالی نمی‌تواند بدون منبع، بیمه مهریه تصویب کند؛ اما دولت، به‌ویژه معاونت امور زنان و خانواده، می‌تواند سازوکار بیمه مهریه یا حمایت‌های مشابه را طراحی کند. این بخش هنوز پیشنهاد است، نه حکم موجود.

 چند توصیه کاربردی، بدون شعار

برای زنان: مهریه حق شماست. آن را با اظهارنامه، اجرای ثبت یا دادخواست مطالبه کنید. به‌جای تمرکز صرف بر جلب، روی شناسایی حساب، پلاک ثبتی، خودرو، سهام و نقل‌وانتقال‌های مشکوک کار کنید. اگر نگران انتقال مال هستید، اقدام رسمی را جلو بیندازید. اگر زندگی غیرقابل تحمل شده، بندهای موجود عسر و حرج را با وکیل بررسی کنید و بند ششم پیشنهادی را فقط در صورت تصویب نهایی و تناسب با وضعیت خود مبنا قرار دهید.

برای مردان: اعسار تعارف نیست. ظرف مهلت قانونی اموال را اعلام کنید. پنهان‌کاری، هم ریسک جلب می‌آورد و هم دفاع شما را از بین می‌برد. اگر مالی دارید، انتقال به قصد فرار از دین می‌تواند وصف کیفری پیدا کند؛ از زمان اظهارنامه به بعد، این ریسک در طرح جدید سنگین‌تر شده است. تقسیط را جدی بگیرید. قسط دادگاه حکم است، نه توصیه.

برای خانواده‌ها: چشم‌وهم‌چشمی در تعیین مهریه، تعهدی می‌سازد که گاه یک عمر درآمد متعارف هم آن را پوشش نمی‌دهد. عدد بزرگ روی کاغذ، اگر مال پشت آن نباشد، نه بازدارنده طلاق است و نه پشتوانه معیشت زن.

این طرح به گفته طراحان بخشی از مسئله را حل می‌کند، نه تمام حمایت از خانواده را. تا تصویب نهایی و ابلاغ، متن مصوب صحن و نظر شورای نگهبان ملاک است، نه تیتر فضای مجازی. برای هر پرونده، تاریخ عقد، عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه، وجود فرزند، وضعیت اموال و سابقه اعسار را باید جداگانه خواند.

جمع‌بندی حقوقی یک خط است و همان خط را باید برای مردم ساده گفت: مهریه می‌ماند مال اگر باشد گرفته می‌شود مال اگر نباشد تقسیط می‌شود فرار از دین حمایت کیفری می‌گیرد و زندان دیگر نباید تنها زبان قانون با خانواده باشد.