جلال محمودزاده در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی(بررسی در کمیسیون به جای صحن) به عنوان مخالف این تقاضا گفت: بر اساس اصل ۸۵، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند این کار صورت گیرد؛ پس چه ضرورتی دارد این لایحه که تمام آحاد جامعه و کشور را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد، با عجله تصویب شود؟

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مساله حجاب موضوع مهمی است که به اقدامات فرهنگی نیاز دارد حال اینکه در بیشتر مواد لایحه جرم انگاری شده و مجازات های جزایی و نقدی پیش بینی شده است. در این لایحه انواع و اقسام برخورد قضایی داریم و با کسانی که کشف حجاب می کنند باید برخورد قضایی شود.

وی ادامه دارد: چرا باید لایحه با عجله تصویب شده و مردم و آحاد جامعه در جریان نباشند؟ زمانی می توان این لایحه را بدون اشکال تصویب کرد که همه نمایندگان در جریان آن بوده و رای دهند نه اینکه در کمیسیون بررسی شده و به پیشنهادات نمایندگان نیز اهمیت داده نشود.

محمودزاده همچنین با بیان اینکه کمیسیون حقوقی به پیشنهادات نمایندگان اهمیت نداده است، افزود: نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد. اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم تنها با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کنند.

وی‌ با بیان اینکه این لایحه در مبانی فکری، شرعی و حقوقی اشکالات جدی دارد، گفت: در این لایحه اصل شخصی بودن جرم دیده نشده یعنی اگر کسی در تاکسی کشف حجاب کند، راننده تاکسی باید پاسخگو باشد و جریمه بدهد و اگر فردی در یکی از محل های کسب و کار کشف حجاب کند صاحب آن کسب و کار به خاطر جرم مرتکب نشده باید جریمه پرداخت کند که اصل شخصی بودن جرم را رعایت نمی کند و عادلانه نیست؛ برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می تواند نتیجه عکس داشته و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند. این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام در تضاد است.

وی ادامه داد: این لایحه چه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چه به صورت عادی، نمایندگان باید نسبت به آن پاسخگو باشند چون وقتی قانونی دارای ایرادات اجرایی است همه نمایندگان مسئول هستند.  

محمودزاده همچنین خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شما سوگند خورده اید که بی طرف باشید و نمی توانید درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند در حالی که شما گفتید برای آنها احضار در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر در این لایحه آمده اگر خانمی چادر، روسری، مقنعه یا شال بر سر نداشته در وهله اول قاضی می تواند به تناسب شرایط متخلف، در جزای نقدی ۴ تا ۶ میلیون تومان، اعمال بخشش کند، همچنین در وهله دوم جزای نقدی ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که قاضی می تواند متناسب با شرایط متخلف، تخفیف اعمال کند و در صورت تکرار تخلف به جزای نقدی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محکوم می شود پس بحث احضار خانم ها در این زمینه در لایحه پیش بینی شده است.

محمودزاده ادامه داد: موضوع دیگر این است که موافقان می گویند نمایندگان، نخبگان و صاحبنظران می توانند نظرات خود را به کمیسیون بدهند حال اینکه گزارش کمیسیون موجود است و اگر می خواست در زمان بررسی گزارش از نظرات استفاده می کرد و اکنون دیگر ضرورتی برای بررسی بیشتر به پیشنهادات ندارد. گفته شد همه می توانند در کمیسیون حضور داشته باشند و نظر بدهند اما وقتی لایحه تمام شده چگونه نظر بدهیم اما در صحن علنی می توانیم رای مثبت و منفی بدهیم.

وی تاکید کرد: این لایحه بسیار مهم است و باید در مجلس و صحن علنی مطرح شده و همه مردم با شنیدن مذاکرات درباره آن نظر بدهند؛ بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ به صلاح کشور نیست و نتیجه عکس می دهد.