ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادي!

وادادگي دولت در قبال مشکلات و گرفتاري هاي اقتصادي در سال هاي اخير بر هيچکس پوشيده نيست. هر چند توطئه ها و تحريم هاي ناجوانمردانه، وابستگي اقتصاد کشور به نفت، غارت بيت المال توسط برخي از افراد صاحب نفوذ، رفتارهاي هيجاني مردم در قبال اقتصاد و ... در بروز چنين شرايطي تاثيرگذار بوده اند، ولي دولت بايد مسئوليت سوء تدبير و مديريت ضعيفش را در حوزه رفتارهاي اقتصادي خود، بپذيرد چرا که در ابتدايي ترين اموري که بايد دخالت مي کرد و يا نبايد دخالت مي کرد، کاملاً منفعل و کمرنگ عمل کرده است. بر اساس مفاد قانون اساسي و مصوبات جلسات و نشست ها و کارگروه هاي تخصصي، وظيفه هر شخص، نهاد و سازمان به طور دقيق مشخص است و بدون ترديد اين همه بي نظمي و شلختگي در اقتصاد، يا ماحصل عدم آگاهي از شرح وظايف محوله يا عدم توانايي در انجام وظيفه مشخص شده است که در هر دو صورت افراد ذي مدخل بايد مورد مواخذه قرار گيرند.
وحيد حاج سعيدي در یادداشتی برای آراز خبر نوشت: دردمندانه در شرايط کنوني که مردم به حل نسبي يا مقطعي مشکلات نياز دارند دولتمردان تنها به صورت يک سخنگو يا رمزگشا، تنها از دلايل بروز مشکلات رونمايي کرده و با اعلام ليستي از بايد ها و نبايد ها که خود، مسئول اجراي تک تک آنها هستند، داشتن دو دست براي حل اين معضلات را کافي نمي دانند!
مسئولان اينکه در اعلام دليل گراني ها و مشکلات اقتصادي به وجود آمده هيچگاه نهاد يا مسئولي به عنوان مقصر معرفي نمي گردد و زبانم لال سخني از سوء مديريت، کم کاري، سهل انگاري، عدم نظارت، نبود تدبير و در مجموع خطاي راهبردي متوليان اقتصاد کشور سخني به ميان آورده نمي شود. استعفا و برکناري هم در اين شرايط به طور حتم ذنب لايغفر است و به هيچ عنوان زيبنده مسئولان نظام به ويژه مسئولان دو تابعيتي نيست!
البته شايد مسئولان منتظر تشکر و قدرداني از سوي مردم نيز باشند كه علل اتفاقات فوق‌الذكر را نزد خود محرمانه نگه نمي‌دارند و به صورت شفاف اطلاع رساني مي کنند. حتماً بعد از اين اطلاع رساني دقيق انتظار دارند مردم شرايط را درک کنند و همزمان خانواده و فرزندان خود را نيز قانع کنند و آنها هم با نشان دادن لايک و تکان دادن سرشان به معناي درک کامل شرايط، مشغول درس خواندن با نرم افزار شاد شوند! ذکر اين نکته ضروري است که دانستن يا کشف اين اطلاعات اظهر من الشمس که دولت در خصوص دلايل گراني ها و مشکلات به وجود آمده اقتصادي و غير اقتصادي منتشر مي سازد چندان دشوار نيست و نياز به هوش يا فراست بالايي ندارد. حتي سرايدار شرکتي مدرسه ما با 70 سال سن نيز از دلايل همه اين معضلات مطلع است. خواسته اصلي مردم از دولتمردان و مسئولان حل مشکلات يا دستکم کم رنگ کردن اثرات اين گراني ها و دشواري ها است که زندگي را براي عده بسياري دشوار و در مقاطعي ناممکن ساخته است.
مسئولاني که براي اداي تکليف در پاستور و بهشت و مناصب پائين تر در استان ها و شهرستان ها از سالها قبل لابي گري هاي مختلف را آغاز مي کنند و براي تصدي يک پست به هر دستاويزي دست مي آويزند، امروز بايد در قبال مشکلات ريز و درشت به وجود آمده پاسخگو و مسوليت پذير باشند نه سخنگو و مسوليت گريز!
بي ترديد در چنين شرايطي اداره مملکت با راهبرد »5 چرا« تويوداي ژاپني ميسر نيست که مسئولان بيايند و در پاسخ به پرسش در خصوص دليل گراني، کمبود كالا و علت كم شدن کالا، كمبود ارز و دليل كمبود ارز، تحريم ها و دليل تحريم ها را توطئه خارجي بيان کنند. يا افزايش طلاق، سرقت، نا امني و جرم را، ناشي بيكاري و بي‌پولي عنوان کنند و بعد هم به خاطر شفافيت در ارائه پاسخ هاي مستدل و منطقي به پرسش‌هاي مطرح شده نمره عالي دريافت کنند و مردم با رعايت پروتکل هاي بهداشتي دوباره به آنها راي دهند!اي کاش فرصتي پيش مي آمد و دولتمردان همزمان با اعلام دلايل به وجود آمدن شرايط اقتصادي موجود ، دستکم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مرور مي کردند و به وظايف دولت از منظر قانون مي نگريستند. بين نگاه قانون به مسئوليت و نگاه مسئولان ما به قانون، تفاوت هاي ساختاري و اساسي فراواني وجود دارد!